الحبس من ٣ إلى ٧ سنوات للمتهمين فى حادث «قطارى العياط».. وقبول دعاوى التعويضات

عاقبت محكمة جنح العياط أمس المتهمين الثمانية فى حادث تصادم قطارى العياط بالحبس مدداً تتراوح بين ٣ و٧ سنوات مع الشغل والنفاذ، ورفضت الدعاوى المدنية المقدمة منهم، وقبلت دعاوى التعويضات التى أقامها ذوو الضحايا والمصابون.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهم القتل والإصابة الخطأ، والإضرار بأموال الجهة الحكومية التى يعملون بها، والتسبب بإهمالهم وتقصيرهم فى العمل فى وقوع حادث التصادم أواخر أكتوبر الماضى مما أدى لمقتل ١٩ راكباً وإصابة ٣٦ آخرين.
وشمل الحكم الذى صدر برئاسة المستشار محمد فوزى، معاقبة كل من: وحيد كمال موسى، سائق القطار ١٥٢ بالحبس ٧ سنوات مع الشغل والنفاذ، ومساعده خالد رجب، وحسام الدين عبدالعظيم الكمسرى الأمامى، ورمضان شحاتة الكمسرى الخلفى، وأمير حليم حكيم، سائق القطار ١٨٨، ومساعده بباوى عياد إسحاق، بالحبس ٥ سنوات، مع الشغل والنفاذ، وعاقبت المتهمين حسن على محمد مراقب الحركة المركزية، وبدر معتصم بدر مراقب برج كفر عمار بالحبس ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ، ورفضت المحكمة جميع الدعاوى المدنية المقامة من المتهمين، والتى طالبوا فيها وزير النقل السابق محمد منصور ورئيس هيئة السكك الحديدية بالتعويض.
وبعد انتهاء المحكمة من تلاوة الحكم، انصرفت هيئة المحكمة سريعاً إلى داخل غرفة المداولة، وتعالت صيحات المتهمين داخل قفص الاتهام، وهتفوا ضد الحكومة مؤكدين أنهم مظلومون وأنه كان يجب محاكمة المسؤولين أولاً، وتعالت صرخات الأهالى: «حسبنا الله ونعم الوكيل»، وتدخل حرس المحكمة لمنعهم من الاتجاه نحو أعضاء هيئة المحكمة أو الاعتداء عليهم، وأخرجوهم من المحكمة، حيث وقفوا أمامها يبكون ويصرخون: «حرام.. أولادنا لم يفعلوا شيئاً».

» سنوات الضيـــــاع